Feb 12, 2012

Samira, the military and feminism!

On Wednesday February 8th, Egypt’s head of military court has made a statement urging media outlet to halt the coverage on the “Virginity Tests” case. This decision came at the backdrop of the unraveling court case filed by Samira Ibhrahim.  But who is Samira Ibrahim and why does the Military Forces want to ban publication on the matter?

Samira was arrested in Tahrir Square during a protest on 9 March and was subjected to virginity testing alongside other six women in military prison.  Initially, the military generals adamantly tried to deny that those tests took place. It wasn’t until a CNN interview where an anonymous general admitted it. Later, in a meeting with Amnesty International, the Head of the Military Intelligence Department explained that those tests are performed to “protect the army against possible allegations of rape”. The statement reveals that not only such tests already occur, but it was a routine procedure by prison officials to avoid female prisoners’ claims of sexual violence. This statement is of much concern because we don’t know the extent of abuse female detainees are exposed to while perpetrators are easily getting away with it.

Human rights groups in Egypt filed a case in front of the administrative court on behalf of Samira Ibrahim, the only detainee who decided to defy the authority, speak up and take it to court despite the threats she was receiving.  Late December, the court made its historic rule to ban “Virginity Tests” and deemed it a violation of both Egyptian constitution & legislation and the International Agreements that Egypt is party to. The court rule is considered an official acknowledgement that those tests actually took place and that those responsible must be brought to justice. However further legal developments were not as promising, as only one military doctor has been brought to justice in front of military court, notorious for its lack of independence and fair trial procedures. The charges against that doctor were changed from sexual assault to public indecency which amounts to much less punitive action. Moreover, the case has been postponed several times and the fate of her case is still unclear.

Virginity tests come as part of a long list of abuses by the military forces against Egyptians. Since the military council of armed forces took charge of the country after Mubarak stepping down, military and police forces have used excessive force against protesters which resulted in hundreds dead and many thousands injured. The violence against peaceful protesters is one of the strategies upheld by these forces to discourage participation in protests and acts of resistance to military rule. Women have been targeted during those demonstrations by excessive violence and the other weapon that state knows how to use well: the shaming of women.

For an array of political, socioeconomic, and historic reasons, our country is suffering from deeply-held patriarchal values and “honor”-based practices. This is manifested in many ways including the justification of gender-based violence against women. Women who do not conform to that system are punished, and they carry the burden of the blame. The state uses this value system to kill the revolutionary spirit. They know that by targeting women, they will strike the chords of patriarchy that affects both women and men. Women will be blamed, shamed and traumatized. Men will also be shamed when they know they were not able to help their women and attain redress for their violated bodies. Another clear example of this is when women protesters were brutally and sexually assaulted while protesting the constitutional amendments in May 25th, 2005, which was called the Black Wednesday.

The state has failed to deliver to protect women against violence whether in private or public spheres. Women in Egypt suffer from high rates of sexual harassment, domestic violence, widespread cultural practices such as female genital mutilation and “honor”-motivated violence. Virginity tests were used to humiliate those protesters and enforce the idea that these are morally loose women for taking the street. If we look back at the history of such tests, we will find many such examples in history even dating back to biblical sources. In a recent article, historian Khaled Fahmy offers a Foucaultian analysis of the history of the state introducing virginity tests into Egypt to prove that it’s a state tool to control the people, rather than ensuring their health and welfare.

Indeed such virginity tests are considered by human rights groups and the scientific community to be spurious.  Tracing back the origin of those tests to its roots, we will find that they are based in outdated medical beliefs. They are mere tools to control women’s sexuality and behavior. The case of virginity tests has created an unprecedented debate about such practice, and produced a state of solidarity with Samira and the other victims. However, the resistance is not only coming from the military institution. Dr. Fakhry Saleh, the head of the forensic authority in Egypt made a statement against the use of virginity tests at the hands of the military and described it as sexual assault, but he stopped short of criticizing the tests themselves. He further added that it’s the responsibility of the forensic authority to check female hymens, and not any other doctors! Furthermore, the Egyptian Medical Syndicate sent lawyers to defend the military doctors accused of performing the tests. I n reaction, human rights groups have sent a letter to the Syndicate urging them to completely ban the practice as it constitutes a violation of medical ethics. The medical syndicate has justified its move as a normal procedure for defending its members. They said that the procedure shouldn’t have been performed by military personnel, rather by specialized gynecologists only! Up until now, the syndicate has not denounced the tests themselves. Despite the presumed independence of such institutions as the forensic authority and the medical syndicate, their history is full of politicization and manipulation by the state. The challenge then is not only about opposing state authority but authority in its various forms.

As the debate about the virginity continues, many questions are raised. While feminists and human rights activists are excited about the growing public debate about the notorious tests, changes in attitudes about virginity and women’s rights are slower to be achieved. As virginity tests have become part of revolutionary jargon, the public position on virginity tests practiced in private remains to be assessed. Until now, women are subjected to virginity testing on their wedding night or on other circumstances to prove their chastity. Using blood stained sheets as proof of chastity is not uncommon in Egypt. The harsher version is where the first “defloration” of a woman is performed by other related women via inserting fingers covered with a piece of cloth to obtain “the blood of honor”.

What Samira did is an unprecedented act of defiance. She is challenging the very systems of patriarchy that the military institution are enforcing, which is probably why the military court would like to silence media coverage on the matter. Once again, the intimidation tactics prove its failure and they makes people more determined to claim their rights. Interestingly, in her public interviews Samira does not use the discourse of women rights and most probably she is not supposed to. Her perseverance in the face of the “council of failure and shame” as she likes to call the military council is an unquestionable act of feminism that inspires me and many others. She deserves nothing but our deep respect and solidarity. 

Watch the video testimony of Samira Ibrahim with English subtitles here

Feb 5, 2012

يعني إيه منظمات المجتمع المدني؟

كلنا اليومين دول بنسمع مصطلح "المجتمع المدني" والقضايا المتعلقة بالمجتمع المدني بتشغل الرأي العام دلوقتي بشكل واضح. بس بالرغم من كده, كتير مننا مش متأكد قوي من معنى "منظمات المجتمع المدني" أو ايه الفرق بينها وبين "منظمات حقوق الإنسان" أو "الجمعيات الأهلية" ومش عارف بالظبط دور المنظمات دي. وأكيد كمان عندنا تساؤلات حول أهدافها وتمويلها بالذات في ضوء اقتحام بعض مكاتب لمنظمات حقوق إنسان في الفترة اللي فاتت بحجة حصولها على تمويل خارجي بشكل غير قانوني.

في التدوينة دي بنحاول نطرح بشكل بسيط اجابات للتساؤلات الي بتدور في بال ناس كتير, أهمها: يعني ايه مجتمع مدني؟ بيشتغلو ليه ولمين؟ بيجيبو فلوس منين؟ والهجوم عليها دلوقتي سببه ايه؟

يعني ايه مجتمع مدني؟
المجتمع المدني كمفهوم مالهوش تعريف محدد أو متفق عليه. بس بشكل واسع هو المساحة, خارج القطاع الحكومي اللي هو المؤسسات الحكومية المختلفة و خارج القطاع الخاص اللي هو الشركات الخاصة اللي هدفها الربح.  وفي المساحة دي الناس بتتشابك و تتواصل وتسعى لمناقشة و تحقيق اهتمامتهم وأهدافهم المشتركة. المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من أي دولة.

 المجتمع المدني ممكن ياخد أشكال كتير وعشان كده بنسمع مصطلحات مختلفة عن المجتمع المدني:  القطاع الأهلي أو المنظمات الغير هادفة للربح أو المنظمات الغير حكومية أو الجمعيات. و مش بس دول, فيه أشكال كتير تانية للمجتمع المدني زي النقابات, والاتحادات العمالية والطلابية والجمعيات الخيرية, النوادي الثقافية الخ...وكمان أي مبادرة شعبية تعتبر جزء من المجتمع المدني.

بس أشكال المجتمع المدني الكتير دي بيربطهم 3 حجات أو شروط أساسية: انهم مش بيهدفو للربح, مش تبع الحكومة وانهم بيعملو على خدمة المجتمع أو فئة معينة من المجتمع.

يعني من الآخر المجتمع المدني بيتكون من أفراد من الشعب بهدف خدمة الشعب.

وبيعمل ايه المجتمع المدني بقى؟
هو ليه أهداف مختلفة حسب نوع الجمعية أو المؤسسة أو المنظمة. لكن ممكن نقسمه تقسيمة بسيطة:

جمعيات خيرية: زي الجمعيات اللي بتجمع تبرعات وتقدمها للناس زي الجمعيات اللي  بتوزع شنط رمضان أو ملابس للمحتاجين.
منظمات تنموية: ودي بيكون هدفها المساهمة في عملية التنمية في الدولة زي مثلا توعية المواطنين بمشاكل صحية أو المساهمة في تطوير التعليم أو تنمية مهارات الشباب أو مساعدة أسر فقيرة بالقيام بمشاريع لتمكينها و تحسين دخلها.
نقابات أو اتحادات: ودي بتركز أكتر على حماية حقوق أو تنمية مجموعة الافراد الي بتمثلها النقابة أو الاتحاد.
منظمات حقوقية: ودي هدفها الأساسي الدفاع عن وحماية حقوق انسان المواطنين واللي عايشين في البلد.

وازاي بتشتغل منظمات حقوق الإنسان ؟
بتشتغل بأكتر من طريقة. منها إنها بتحاول توعية المواطن بحقوقه عشان يقدر يطالب بيها ويعرف الانتهاكات اللي بتحصله سواء عن طريق العمل على أرض الواقع أو عن طريق الإعلام. وغير كده بتشتغل عن طريق التأثير والضغط على الحكومة من خلال التقارير والأبحاث اللي بتعملها عشان توثق أوضاع حقوق الانسان (مثال دراسة عن نسبة التحرش الجنسي أو استقصاء عن الحوادث الطائفية) أو لرصد انتهاكات حقوق الانسان (زي التعذيب واستخدام العنف وقتل المتظاهرين أوحرمان فئات أوأشخاص من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية أوالتمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو أي حاجة تانية).  وعرض التقارير دي على الحكومة والمجتمع المحلي والدولي وتقديم توصيات للحكومة لوقف الانتهاكات دي أو مراجعة القوانين والممارسات الي مش بتحترم حقوق الانسان.

ممكن - لو الحوار والتوصيات مع الحكومة مجابش نتيجة- واستمرت الحكومة في نفس الممارسة، المنظمات دي تزود الضغط عن طريق رفع قضايا على الحكومة وكمان تقديم دعم قانوني للناس المحتاجين ده. وفيه كمان منظمات بتشتغل على أوضاع الديمقراطية من خلال مراقبة الانتخابات وتوعية الناخبين بحقوقهم .. الخ.

أيوة يعني, بس هي منظمات حقوق الانسان دي جابت الكلام ده منين؟
لازم نعرف ان حقوق الانسان (زي الحق في الحياة والصحة والتعليم وحرية الدين والمعتقد والحق في الخصوصية و في عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة او الاهانة الجسدية وحقوق تانية كتير ) كلها موجودة في اتفاقيات دولية مصر موقعة عليها. ومعنى ان مصر موقعة عليها ان الحكومة, أي حكومة بتقوم باعمال البلد بغض النظر عن الأوضاع السياسية, عليها التزام لتطبيق وحماية واحترام الحقوق دي. قانون حقوق الإنسان الدولي بيلزم الدول بسن تشريعات وقوانين وقرارات توفي التزامها بالاتفاقيات الدولية.

دور المجتمع المدني بقى ومنظمات حقوق الإنسان إنها تتأكد إن الحكومة قايمة بدورها والتزامتها. يعني منظمات حقوق الانسان مش جايبة حاجة من عندها ومش بتلزم الحكومة انها تقوم بحاجة فوق طاقتها أومش من اختصاصها.

 دور المنظمات انها تراقب الحكومة وتتأكد انها قايمة بدورها. ولو ظهر ان الحكومة مش قايمة بواجبها فدور المنظمات انها تنبه الحكومة وتاخد اجراءات للضغط على الحكومة للقيام بدورها.

والقانون الدولي مش بس بيلزم الحكومة انها تحترم حقوق الانسان بس كمان انها توفر بيئة مناسبة تسمح للمنظمات الغير حكومية انها تراقب وضع حقوق الانسان. يعني المنظمات الغير حكومية دورها معترف بيه ومهم في نظام حقوق الإنسان في العالم كله. مش حاجة غريبة أو جديدة على مصر بس.

وليه مش حاسين بالمنظمات دي؟
المنظمات دي شغالة من زمان وكان لها دور كبير في فضح انتهاكات كتير (زي التعذيب والمحاكمات العسكرية في عصر مبارك وبعد تنحيه والفساد وتزوير الانتخابات وتضييق حرية التعبير ومشاكل التمييز ضد الأقليات وتغيير قوانين كان ممكن تخلي الفقرا ميتحملوش سعر الأدوية أو العلاج) وساعدت ناس كتير احتاجوا دعم ومساندة وتوعية.

من ناحية التغطية الإعلامية عن المنظمات دي  كانت مش كبيرة ومن ناحية تانية الناس كانت مشغولة بأحوالها وزي ماحنا عارفين أغلب الشعب كان بتمارس عليه عملية تغييب عشان ميفوقش ويطالب بحقه.

ومن ناحية تالتة النظام اللي حاكمنا كانت دايما بتحاول تركز على نظرية المؤامرة عشان تخوف الناس من أي حاجة أجنبية وده يخليها تتحكم في الشعب أكتر.

طب هي منظمات حقوق الإنسان بتبقى تبع ايه؟ و منظمات حقوق الإنسان الدولية بتعمل ايه في مصر؟
كل بلد في العالم فيها نوعين من منظمات حقوق الانسان: منظمات محلية زي في مصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك مثلا والنوع التاني هو فروع او مكاتب لمنظمات دولية زي هيومان رايتس واتش و منظمة العفو الدولية. المنظمات المحلية بتحمي نظام حقوق الانسان في بلدها و المنظمات الدولية بتحمي نظام حقوق الانسان في العالم كله. لأن حقوق إنسان واحد بس مرتبطة بحقوق البشر كلها و المنظمات الدولية والمحلية بيكملو شغل بعض.

المنظمات الدولية هدفها حماية و رصد حقوق الانسان في العالم كله بما فيها بلد المنشأ. يعني مثلا أطباء من أجل حقوق الانسان انشأت في أمريكا. بس المنظمة بترصد الانتهاكات في أمريكا و اسرائيل، والبحرين و بلاد كتير.عشان كده اسمها منظمة دولية. مش معنى دولية ان بلد قررت ترصد انتهاكات في بلاد تانية انما بلادها هي زي الفل.

و ممكن منظمات مصرية تفتح فروع في دول تانية برضه بس المنظمات المصرية فقيرة ومش مدعومه ماديا ولا معنويا من الحكومه المصرية فللأسف ده صعب وقليل. كمان ده بيعتمد على قوانين حرية تكوين المنظمات. فيه بلاد بتسمح لأي تكوين منظمات حقوقية بدون إجراءات كتير وده القانون الدولي أكد على أهميته. و فيه بلاد قوانينها بتصعب من الحق في التنظيم زي مصر.

هو ايه الحق في التنظيم ده؟ و ايه القوانين المتعلقة بيه؟
الحق في التنظيم هو حق أي فرد في حرية تكوين جمعيات أو الانضمام لجماعات سلمية مع الآخرين. وده موجود في المواثيق الدولية الي مصر ملتزمة بيها وكمان في الدستور المصري. يعني تكوين جمعيات و منظمات بتعمل على المصلحة العامة ده شيء قانوني 100%.

المشكلة ان فيه بلاد بتحط قيود على الحق ده من خلال قوانين بتخلي الجمعيات خاضعة تماما للمراقبة الأمنية والزامها بالحصول على موافقة الحكومة قبل القيام بمشاريع وقبل الحصول على تمويل و حجات تانية كتير. ده كله تحت الي بنسميه "قانون الجمعيات". يعني لازم أي جمعية تكون مسجلة عند وزارة التضامن الاجتماعي وتاخد موافقتها قبل اي خطوة.

 ليه بتعتبروا دي قيود؟
لو كان القانون ده بيسمح لاي حد بتكوين أي جمعية مكانش حد يعتبره قيود. انما الواقع ان القانون وتسجيل الجمعيات كان خاضع لأمن الدولة تحت نظام مبارك. وكان براحتهم يرفضو تسجيل أي جمعية أو يعطلو التسجيل. وشرط الحصول على موافقة قبل الحصول على تمويل من بره كان معناه ان فرص تمويل كتير بتضيع على جمعيات لأنها كانت عملية طويلة ومعقدة وممكن يرفضوا بدون ابداء أسباب. ده غير ان كان ممكن جمعية تنظم نشاط مثلا زي تحضير ندوة ويجيلها أمر يوم الندوة بالغاءها. طبعا دي كلها انتهاكات لحرية التنظيم.

يعني السؤال مش  المفروض يكون ليه الجمعيات رافضة القيود دي انما ليه الحكومة بتفرض القيود. فيه بلاد بتضيق على المنظمات الغير حكومية و بتقوم بإجرات تعسفية ضدها زي الصين وايران مثلا وللأسف مصر. وده بيعكس مدى انتهاك الحكومات دي لحقوق الانسان لانها مش عايزه اي حد يراقب ويحاسبها على تصرفاتها.

طب ايه الفرق بين الجمعيات المسجلة والغير مسجلة؟
قانون الجمعيات الأهلية قانون غير عادل ويهتم بمصلحة النظام على حساب مصلحة الشعب. القانون دي بيحط قيود كبيرة على شغل المنظمات الحقوقية وتدخل في كل كبيرة وصغيرة فيها ده ولازم موافقة من الحكومة على كل حاجة غير إن أمن الدولة كان بيتدخل بشكل مستمر في نشاط المنظمات ويوقف فعاليات كتيرة (ندوات توعية .. الخ) أو يرفض تسجيل مؤسسات في الحكومة. طبعا غني عن الذكر إن في الدول المتقدمة المنظمات المدنية ممكن تنشأ من غير حتى اخطار الحكومة.

نتيجة للوضع ده بنلاقي منظمات مش مسجلة ومبتخضعش لقانون الجمعيات وخصوصا منظمات حقوق الإنسان لأنها من أكتر الجمعيات الي اتعرضت لرفض التسجيل ولأنهم كمان رافضين قانون الجمعيات اللي فيه انتهاك واضح للحق في التنظيم. بس ده مش معناه ان وضعهم غير قانوني. فيه منظمات متسجلة كشركات مدنية. يعني مثلا شركة محاماه غير هادفة للربح. في منظمات تعمل كمنظمات حقوقية بدون أن تكون مسجلة في الحكومة (وزارة التضامن الاجتماعي) كمؤسسة مدنية ولكن بتمارس نشاط حقوقي بالرغم من تعسف الحكومة وتدخلها المستمر.

وتاني السؤال مش المفروض يكون هي المنظمة دي متسجلة ولا مش متسجلة. السؤال هو المنظمة دي بتعمل ايه ؟ منظمات حقوق الانسان لما بتحصل على حكم مثلا الغاء كشوف العذرية على الفتيات المحتجزات, هل بيفرق مع البنات دول ان الي حصلهم على الحكم التاريخي ده الي بيحمي خصوصيتهم وكرامتهم منظمة متسجلة في وزارة التضامن ولا شركة مدنية؟
هل الناس الي ساكنين في منطقة عشوائية و جايلهم منظمة تنموية تقدملهم ميه نضيفة أو فصول تعليمية لولادهم. هل حيطلبو الاول يشوفو وضع التسجيل بتاع الجمعية؟

طالما المنظمة مبتقومش بشغل غير قانوني أو بيهدد الامن العام فالقانون الدولي بيحمي حقها في ممارسة شغلها. متجيش مثلا تقولي يعني لو خلية ارهابية يبقالها الحق في التنظيم؟ انما لو منظمة بتحمي حقوق الناس والحكومة بتخنق شغلها يبقى أولى نسأل الحكومة ليه مش عايزة المنظمة دي تشتغل؟ مش ليه المنظمة بتشتغل. الملخص إن البلد فيها انتهاكات كتير بتحصل وبتحاول الحكومة تضيق على المؤسسات الحقوقية عشان مايشتغلوش لكن المؤسسات دي بتصر تشتغل وتكشف عيوب النظام.

طب وايه حكاية التمويل الخارجي دي وهل المنظمات دي بتاخد الفلوس بطرق مش شرعية؟
الدول اللي وضعها الاقتصادي زي مصر عادة بتعتمد على معونات خارجية سواء كانت للحكومة أو للمجتمع المدني وده مش وضع مصر بس لأ في دول كتير جدا كمان، وأي أنشطة بتعملها المنظمات دي محتاجة تمويل عشان تقدر تنفذها ولكن مفيش مصدر داخلي  للدخل عشان ولا الحكومة ولا القطاع الخاص عاوزين يدعموهم ماليا لسببين:
بالنسبة للحكومة: أكيد مش في مصلحة الحكومة فضح انتهاكات حقوق الانسان (وخصوصا في البلاد اللي زينا اللي مليانة انتهاكات)
بالنسبة للقطاع الخاص: عشان انعدام ثقافة حقوق الانسان بشكل عام ولو حد من رجال الأعمال جوه البلد مول المنظمات الحقوقية يبقى هيعرض مصالحه مع الحكومة للخطر.

وعشان كده بتعتمد المنظمات دي على الدعم الخارجي واللي برضه الحكومة بتعمله وأخدت مليارات من أمريكا وغيرها ومن منظمات خارجية من غير ما نحس بأي تحسن حقيقي في أوضاع البلد.
يعني المسأله مش مسأله فلوس من برة ولا من جوة. القانون المصري بيسمح لمنظمات دولية انشاء مكاتب ليها هنا وتحويل فلوس وكل حاجة وبيسمح كمان ان منظمات مصرية تحصل على فلوس من بره للقيام بمشاريع تخدم الناس.
 فلوس المنظمه جاي منين مش مهم طالما المنظمة مبتقومش بعمل غير قانوني. يعني التمويل الخارجي قانوني ١٠٠٪ في العالم كله. ده جزء من نظام عالمي بتستفيد منه الشركات والحكومات والمنظمات وكل القطاعات.

وممكن حد يقول إنه ضد التمويل الخارجي سواء للحكومة أو للمجتمع المدني بس لكن للأسف ده الواقع اللي بتفرضه المنظومة الاقتصادية في العالم كله ولغاية ما تتغير المنظومة دي أو يتغير وضع مصر عالميا هيظل الوضع كما هو عليه.

ومين إلي بيدي الفلوس دي من بره ومصلحتهم ايه؟
زي مشرحنا دول كتير ومؤسسات بتعتمد عل المعونات الخارجية. زي مثلا مؤسسة الجيش أو القروض والمساعدات الي حكومة مصر بتا خدها من البنك الدولي أو من الدول العربية و الأجنبية ودي كلها منظومة ليها اعتبارات سياسية واقتصادية كتير وللأسف حكومتنا مش بتتعامل مع الموضوع ده بشفافية. يعني احنا عمرنا مبنعرف الحكومة خدت كام من مين وبأي شروط وصرفته فين.
المنظمات كمان بتعتمد على ممولين لأنشطتهم لأن كلها منظمات غير هادفة للربح. فلوس الجمعيات في العالم كله بتيجي ممكن من تبرعات (وده مش موجود في مصر بالنسبة لمنظمات حقوق الانسان) أو من منح داخلية أو خارجية. ولأن مصادر التمويل الداخلي للجمعيات في مصر يعتبر مش موجود معظم الجمعيات بتعتمد على تمويل خارجي.

فيه تمويل خارجي ممكن تقدمه حكومات, زي مثلا المعونة الامريكية أو السويدية .. الخ, وفيه تمويل من مؤسسات مانحة ضخمة غير حكومية. دي مؤسسات هدفها دعم المجتمع المدني والتنمية وحقوق الإنسان في كل بلاد العالم.
فيه منظمات حقوق إنسان بتفضل تبعد عن تمويل الحكومات وتعتمد بالأساس على المؤسسات المانحة الغير حكومية عشان تتجنب أي شبهة مصلحة سياسية في شغلها وده بيديلهم استقلال أكبر في القيام بشغلهم.
بس ده مش معناه برضه إن تمويل الحكومات للمنظمات غير قانوني. ده اختيار كل منظمة وطالما التمويل قانوني و الشغل إلي بتقوم بيه المنظمة فيه مصلحة المواطن.

وليه الحملة دي دلوقتي؟
طبعا من فترة وبقى واضح إن في مخطط لتشويه الثورة والثوار ومنظمات المجتمع المدني واتهامهم بالخيانة والعمالة وكأن المنظمات دي اللي بتدمر مصلحة البلد ولكن الواقع إن المنظمات دي استمرت في دورها بعد الثورة واشتغلت على الانتهاكات زي المحاكمات العسكرية للمدنين والتعذيب والسحل والتحرشات وكشوف العذرية اللي حصلت للمتظاهرين واستهداف الشرطة للمتظاهرين وتعمد قتلهم وكشفوا كمان تقييد حرية الإعلام اللي ابتدى يحصل بعد الثورة وقدموا مبادرات كتيرة للاصلاح سواء اصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو مقترحات لتطهير الداخلية وكلها طبعا متنفذش منها حاجة.
النظام مهزوز وعاوز يخلي المنظمات دي تسكت ومتفضحش تجاوزاته.

لسنين طويلة المنظمات الحقوقية  اتعرضو لمضايقات بما فيها رفض التسجيل و عدم توفير اي دعم او تمويل داخلي والتدخل في تمويل المنظمات من بره ده بالاضافة للتشويه الاعلامي. و ده معناه ان حملة الهجوم حتأثر على المنظمات وده للأسف ضد مصلحة الناس لأن  عكس مالدولة اقنعت معظم الشعب، المنظمات الحقوقية ليها دور كبير في حماية الناس من الدولة.

شكرا لأماني مسعود من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمساعدتي في كتابة التدوينة دي.

تحديث: قامت المجموعة المتحدة وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة بإعادة نشر التدوينة في مطبوعة كأحد أنشطة مشروع تيجي نغير لبكرة. يمكن الإطلاع على المطبوعة هنا.